أخبار سوق الانتقالاتالدوري المغربي الممتاز

أزمة رحيمي.. من يتحمل مسؤولية فشل صفقة الانتقال إلى الإمارات؟

صفقة انتقال حسين رحيمي مهددة بالإلغاء.. والجامعة تتدخل بقوة

كشفت مصادر موثوقة مقربة من نادي الرجاء الرياضي تفاصيل جديدة بخصوص ما أصبح يعرف إعلاميا بقضية انتقال اللاعب حسين رحيمي إلى نادي العين الإماراتي حيث تبين أن الصفقة التي كانت في طريقها للحسم بهدوء قد تحولت إلى أزمة رياضية وإدارية داخل أروقة النادي الأخضر وتشير المعطيات إلى أن نادي العين لم يلتزم بالاتفاق المالي الذي تم التوصل إليه في البداية وهو ما دفع مسؤولي الرجاء إلى التراجع عن إتمام الصفقة وإعلان بطلانها من جانب واحد مما خلق حالة من الغضب في صفوف منخرطي النادي وجماهيره التي تابعت تفاصيل القضية بقلق كبير

تحرك الرجاء واللجوء إلى الجامعة

وفي خضم هذه الأحداث سارعت إدارة الرجاء إلى تقديم شكاية رسمية إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطلب من خلالها التدخل الفوري لوضع حد لهذا الجدل القانوني الذي يهدد مستقبل اللاعب ويؤثر على سمعة النادي كما وجهت إدارة الرجاء مراسلة مباشرة إلى إدارة نادي العين تبلغهم فيها أن الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه أصبح لاغيا ولا يمكن الاستناد إليه في أي إجراء قانوني أو تعاقدي لاحق

تاريخ العقد المثير للجدل

ما زاد من تعقيد الوضع هو أن نادي العين قدم طلبا رسميا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل الحصول على شهادة الانتقال الدولية الخاصة باللاعب حسين رحيمي لكنه ذكر في طلبه أن العقد الموقع بين الطرفين ينتهي في 13 ماي 2025 في حين أن جميع عقود اللاعبين في البطولة الاحترافية المغربية تنتهي قانونيا في 30 يونيو من السنة الجارية وهذا ما خلق حالة من الجدل القانوني إذ اعتبر العديد من المتتبعين أن الجامعة ارتكبت خطأ إداريا خطيرا عندما قامت بإرسال شهادة الخروج دون التحقق من صحة التاريخ الموجود في العقد

تراجع الجامعة ومراسلة الفيفا

وبحسب ذات المصادر فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعد توصّلها بشكاية رسمية من نادي الرجاء قررت التراجع عن موقفها السابق وأرسلت يوم الخميس مراسلة رسمية إلى كل من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والاتحاد الدولي فيفا تطلب فيها إلغاء انتقال اللاعب حسين رحيمي في انتظار تسوية جميع التفاصيل القانونية المرتبطة بالعقد ووضعيته الإدارية والرياضية داخل البطولة الوطنية

معلومة جديدة من إعلامي مغربي

ومن بين التطورات المثيرة أيضا أن صحفيا رياضيا مرموقا بالمغرب أكد في تصريحات إعلامية أنه أجرى اتصالات مباشرة مع شخصيات نافذة داخل نادي العين الإماراتي وقد أفادوا له بأن تاريخ الاتفاق بين الناديين يعود إلى فترة تسبق تاريخ 30 يونيو 2025 وهو ما يعني أن هناك تفسيرا آخر لهذا التناقض في التواريخ الأمر الذي يدفع للتساؤل حول من يتحمل المسؤولية الحقيقية في هذه الفوضى الإدارية القائمة حاليا

الرجاء يسعى لحماية حقوقه

ويبدو أن إدارة الرجاء تحاول من خلال هذه الخطوات الحفاظ على حقوق النادي سواء من الناحية القانونية أو المالية إذ تعتبر أن أي تنازل في هذا الملف قد يفتح الباب أمام فوضى تعاقدية تمس بمصداقية الأندية المغربية في التعاملات الدولية وخاصة في ظل تزايد عدد اللاعبين المغاربة الذين يسجلون انتقالاتهم إلى الدوريات الخليجية في السنوات الأخيرة

صمت اللاعب والغموض مستمر

من جهته لم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب حسين رحيمي حول هذه الأزمة مكتفيا بالصمت ومتابعة تطورات الوضع من بعيد الأمر الذي يفتح الباب أمام عدة تأويلات حول رغبته الحقيقية في الرحيل أو الاستمرار مع الرجاء إلى غاية نهاية عقده كما لم يصدر أي بلاغ رسمي من نادي العين يؤكد أو ينفي ما تم تداوله حول تاريخ العقد المثير للجدل أو نيتهم الحقيقية في إتمام الصفقة

الجماهير في ترقب والوضع يزداد غموضا

وبين صمت اللاعب وتضارب الروايات تبقى الجماهير الرجاوية تتابع الوضع بترقب كبير خاصة أن حسين رحيمي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الفريق وأحد اللاعبين الذين يعول عليهم النادي في منافسات الموسم المقبل سواء على المستوى المحلي أو القاري

أزمة تعاقدية تكشف هشاشة النظام الإداري

كما أن هذه الأزمة تسلط الضوء من جديد على الإشكالات القانونية المرتبطة بانتقال اللاعبين في البطولة المغربية حيث تفتقر الكثير من الأندية إلى الخبرة القانونية اللازمة لحسم الملفات التعاقدية بالشكل الذي يحفظ حقوقها ويضمن استقرار علاقاتها الدولية في ظل تطور قوانين الفيفا وتعقيد إجراءات الانتقالات العابرة للقارات

مستقبل اللاعب على المحك

وفي حال لم يتم التوصل إلى حل قانوني يرضي جميع الأطراف فإن اللاعب قد يواجه مستقبلا غامضا في الأسابيع المقبلة حيث لن يتمكن من اللعب لا مع الرجاء ولا مع العين في حال استمرت الأزمة دون تسوية قانونية واضحة وهو ما سيكون خسارة مزدوجة لكل الأطراف المعنية

تكشف قضية انتقال حسين رحيمي إلى نادي العين الإماراتي عن هشاشة النظام الإداري والتعاقدي في بعض الأندية المغربية وتطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية الجامعة في مراقبة العقود والتحقق من صحتها كما تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الجوانب القانونية في تدبير شؤون الأندية وحماية حقوقها في سوق الانتقالات الدولية وفي انتظار حسم مصير الصفقة رسميا فإن مستقبل اللاعب يبقى معلقا بين الرجاء والعين وسط تساؤلات كثيرة من الجماهير والرأي العام الرياضي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى